المدرب:

د. قيصر حامد مطاوع

محامٍ ممارس، مؤسس ومدير منشأة قانونية

محاور البرنامج:

المحور الأول: إدارة المنشأة القانونية.

ويتضمن: (الجوانب الرئيسة لإدارة المنشأة القانونية وأهميتها، ودور مدير المنشأة القانونية ومهامه، والممارسات الجيدة في إدارة المنشأة، والتحديات الشائعة في إدارتها).

المحور الثاني: التخطيط الاستراتيجي.

ويتضمن: (أهمية التخطيط الاستراتيجي للمنشأة القانونية وعناصره، وصياغة الأهداف القابلة للتحقيق والتمييز بين الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT)، وتحديث خطة العمل بانتظام).

المحور الثالث: الهيكل التنظيمي للمنشآت القانونية.

ويتضمن: (أسس بناء الهيكل التنظيمي واختيار الكيان القانوني المناسب، والأقسام القانونية والتدرج الوظيفي للمحامين، والإدارات المساندة في المنشأة القانونية).

المحور الرابع: إدارة الموارد البشرية والإجراءات الداخلية.

ويتضمن: (مسؤوليات الموارد البشرية في المنشأة القانونية، ومقاييس الأداء وتحفيز الموظفين، والتحديات الشائعة في إدارة الفريق القانوني، وإدارة الخلافات والشكاوى، ولائحة تنظيم العمل، وتقنين إجراءات العمل الداخلية كاستقبال العملاء وفحص تعارض المصالح والفوترة وإدارة الملفات).

المحور الخامس: الإدارة المالية والمحاسبة ومؤشرات الأداء الرئيسة.

ويتضمن: (المهام المحاسبية في المنشأة القانونية، وإعداد الميزانية، والمقارنة بين الأساس النقدي وأساس الاستحقاق، ونماذج الفوترة وتحديد الأتعاب، وممارسات التحصيل).

المحور السادس: خدمة العملاء والعلاقات العامة.

ويتضمن: (أسس بناء العلاقة مع العملاء من التواصل الواضح والشفافية والمرونة وطلب الملاحظات، ودور العلاقات العامة في توسيع نطاق ظهور المنشأة وبناء مصداقيتها).

المحور السابع: التسويق والترويج للمنشأة القانونية.

ويتضمن: (استراتيجية التسويق من تحديد العملاء المستهدفين والأهداف والعرض المميز للقيمة، وأساليب التسويق الرقمي، وأساليب التسويق التقليدية، في حدود قواعد السلوك المهني).

المحور الثامن: تصميم الخدمة القانونية.

ويتضمن: (مفهوم تصميم الخدمة القانونية وأهميته، وأنواع التصميم القانوني، وخطوات تطبيقه في المنشأة القانونية).

المحور التاسع: إدارة المشاريع القانونية.

ويتضمن: (تحديد أهداف المشروع القانوني ونطاقه، والتخطيط وإدارة الوقت وتنفيذ العمل، وأدوات إدارة المشاريع القانونية كميثاق المشروع وخطة التواصل ومصفوفة توزيع المسؤوليات، والتقارير الدورية والمراجعة بعد إتمام المشروع).

المحور العاشر: استخدام التقنية لتعزيز كفاءة الخدمات القانونية وجودتها.

ويتضمن: (أدوات إدارة المستندات وبرامج إدارة ممارسة المحاماة والبرامج المحاسبية والتوقيع الإلكتروني والأتمتة، وأدوات البحث بالذكاء الاصطناعي، والمنصات العدلية والحكومية الرقمية، وضوابط حماية سرية بيانات العملاء).

الهدف العام للبرنامج:

يهدف برنامج "الاحترافية في إدارة المنشآت القانونية" إلى:

تمكين المتدربين من إدارة المنشآت القانونية بكفاءة واحترافية مؤسسية، من خلال تنمية قدرتهم على التخطيط الاستراتيجي للمنشأة، وبناء هيكلها التنظيمي وإجراءاتها الداخلية، وإدارة مواردها البشرية والمالية، وتسويق خدماتها وإدارة علاقتها بعملائها، وتصميم الخدمة القانونية وإدارة المشاريع القانونية، وتوظيف التقنية في العمل؛ بما يرفع جودة الخدمات القانونية، ويزيد الكفاءة والإنتاجية، ويحقق استدامة المنشأة ونموها في إطار أحكام نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني.

الأهداف التفصيلية للبرنامج:

يهدف برنامج "الاحترافية في إدارة المنشآت القانونية" إلى أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

1- يطبق الممارسات الجيدة في إدارة المنشأة القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات اليومية والحد من الإشكاليات التشغيلية.

2- يعد خطة استراتيجية للمنشأة القانونية قائمة على تحليل بيئتها الداخلية والخارجية، بما يسهم في ربط أهدافها القانونية بأهدافها الإدارية والمالية.

3- يصمم هيكلًا تنظيميًّا ملائمًا لحجم المنشأة وطبيعة خدماتها، بما يسهم في وضوح الأدوار داخلها وقابليتها للتوسع.

4- يقيس أداء الفريق القانوني وفق مؤشرات محددة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ودعم استبقاء الكفاءات.

5- يقنن إجراءات العمل الداخلية، بما فيها استقبال العملاء وفحص تعارض المصالح، بما يسهم في اتساق تنفيذ المهام والحد من الأخطاء المهنية.

6- يدير الجوانب المالية للمنشأة القانونية، بما يشمل إعداد الميزانية واختيار نماذج الأتعاب والفوترة ومتابعة التحصيل، بما يسهم في ضبط المصروفات وتحسين الاستدامة المالية.

7- يدير العلاقة مع العميل وفق أسس التواصل الواضح والشفافية، بما يسهم في رفع رضاه واستدامة تعامله مع المنشأة.

8- يبني استراتيجية تسويقية قائمة على عرض محدد للقيمة بالنسبة للعملاء المستهدفين، بما يسهم في استقطابهم في حدود قواعد السلوك المهني للمحامين.

9- يصمم الخدمة القانونية على نحو يتمحور حول تجربة العميل، بما يسهم في تمييز خدمات المنشأة ورفع جودتها.

10- يوظف أدوات إدارة المشاريع والحلول التقنية في تقديم الخدمات القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وجودة الخدمة والمحافظة على سرية بيانات العملاء.

أهمية البرنامج:

تكمن أهمية برنامج "الاحترافية في إدارة المنشآت القانونية" في أنه يسهم في:

1- سد الفجوة بين الكفاءة القانونية الفنية والكفاءة الإدارية لدى المحامين والمستشارين القانونيين القائمين على إدارة المنشآت.

2- تعزيز استدامة المنشآت القانونية ونموها، والحد من مشكلات السيولة وضعف الربحية وتسرب الكفاءات.

3- رفع جودة الخدمات القانونية وتعزيز رضا العملاء وولائهم، من خلال تصميم الخدمة وإدارة المشاريع بمنهجية منظمة.

4- تقوية القدرة التنافسية للمنشأة في سوق الخدمات القانونية، وتوسيع نطاق ظهورها وبناء مصداقيتها في حدود قواعد السلوك المهني.

5- مواكبة التحول الرقمي في قطاع الخدمات القانونية، مع الالتزام بضوابط حماية بيانات العملاء وسريتها.

ماذا يمكن أن يتعلم المتدرب من البرنامج؟

يتعلم المتدرب من برنامج "الاحترافية في إدارة المنشآت القانونية" ما يأتي:

1- إعداد الخطة الاستراتيجية للمنشأة القانونية، وصياغة أهدافها القابلة للقياس، وإجراء تحليل (SWOT) لبيئتها.

2- بناء الهيكل التنظيمي للمنشأة وتحديد أقسامها القانونية والمساندة وتدرجها الوظيفي، واختيار الكيان القانوني المناسب لها.

3- إدارة الموارد البشرية من استقطاب وتطوير وقياس أداء ومعالجة للخلافات والشكاوى، وتقنين إجراءات العمل الداخلية.

4- إعداد الميزانية واختيار الأساس المحاسبي، وتحديد نماذج الفوترة والأتعاب، ومتابعة التحصيل ومؤشرات الأداء الرئيسة.

5- تطبيق أسس خدمة العملاء والعلاقات العامة، وبناء استراتيجية تسويقية باستخدام الأساليب الرقمية والتقليدية.

6- تصميم خدمات قانونية محورها العميل، وإدارة المشاريع القانونية بأدواتها كميثاق المشروع ومصفوفة توزيع المسؤوليات.

7- توظيف الحلول التقنية والمنصات العدلية الرقمية في عمل المنشأة، وتقييم مستوى الأمان لدى مزودي الخدمات التقنية قبل اعتمادهم.

أساليب التدريب المستخدمة في البرنامج:

- أسلوب التعلم التعاوني: الذي يتفاعل فيه المتدربون - باختلاف فروقهم الفردية - داخل البيئة التدريبية.

- الدمج بين الأسلوب النظري والتطبيقي، من خلال حقيبة تدريبية شاملة ومتنوعة، وحلقات نقاش مع المدرب، وتدريبات جماعية، وتدريبات على كل محور من محاور البرنامج التدريبي؛ لتحقيق أهداف البرنامج.

- تقديم قياس قبلي وبعدي للبرنامج التدريبي؛ يهدف إلى: تحسين العملية التدريبية المستقبلية، وقياس مدى تحقق أهداف البرنامج.

الفئات المستهدفة:

المحامون، المستشارون القانونيون، المهتمون بإدارة المنشآت القانونية.