محاور البرنامج:

المحور الأول: مدخل إلى الصياغة القانونية.

العنصر الأول: مفهوم الصياغة القانونية.

العنصر الثاني: أهمية الصياغة القانونية.

المحور الثاني: صياغة القواعد القانونية ومتطلباتها.

العنصر الأول: القواعد القانونية؛ خصائصها وأنواعها وطرق صياغتها.

العنصر الثاني: المتطلبات الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية.

العنصر الثالث: عيوب الصياغة القانونية.

المحور الثالث: ركائز الصياغة القانونية وتقنياتها

العنصر الأول: الركائز اللغوية للصياغة القانونية.

العنصر الثاني: الركائز المنطقية للصياغة القانونية.

العنصر الثالث: تقنيات إعادة الصياغة القانونية.

الهدف العام للبرنامج:

يهدف برنامج مهارات الصياغة القانونية إلى:

تنمية معارف ومهارات المتدربين في مجال الصياغة القانونية، وتمكينهم من فهم مبادئها وأصولها ومتطلباتها، وتوظيف ركائزها اللغوية والمنطقية في بناء النصوص القانونية وتحليلها ومراجعتها وإعادة صياغتها؛ بما يسهم في رفع جودة الوثائق القانونية، وتحقيق وضوحها ودقتها وانضباطها.

الأهداف التفصيلية للبرنامج:

يهدف برنامج مهارات الصياغة القانونية إلى:

1- يميز طبيعة الصياغة القانونية ووظيفتها عن غيرها من صور الكتابة؛ بما يمكنه من التعامل مع النصوص القانونية وفق طبيعتها والغرض منها.

2- يميز خصائص القواعد القانونية وأنواعها وأساليب صياغتها؛ بما يمكنه من اختيار أسلوب الصياغة الملائم لطبيعة كل قاعدة والغرض منها.

3- يراعي المتطلبات الشكلية والموضوعية عند صياغة النصوص القانونية؛ بما يمكنه من إعداد نصوص مستوفية لمتطلبات الصياغة السليمة.

4- يوظف الركائز اللغوية والمنطقية في صياغة النصوص القانونية؛ بما يمكنه من بناء نصوص دقيقة وواضحة ومترابطة.

5- يميز عيوب الصياغة القانونية وآثارها؛ بما يمكنه من تجنبها عند إعداد النصوص القانونية، والكشف عنها عند مراجعتها.

6- يعيد صياغة النصوص القانونية باستخدام تقنيات إعادة الصياغة؛ بما يمكنه من تحسين وضوحها ودقتها وسلامة بنائها.

أهمية البرنامج:

تكمن أهمية برنامج مهارات الصياغة القانونية في أنه يُسهم في:

1- تعزيز جودة النصوص والوثائق القانونية، من خلال تمكين المتدرب من فهم طبيعة الصياغة القانونية ووظيفتها، بما يضمن إعداد نصوص واضحة ومنضبطة ومحققة للغرض منها.

2- الحد من الغموض والتعارض في النصوص القانونية من خلال مراعاة خصائص القواعد القانونية ومتطلبات صياغتها، بما يقلل احتمالات اختلاف التفسير أو سوء التطبيق.

3- رفع كفاءة إعداد الوثائق القانونية ومراجعتها من خلال الالتزام بالمتطلبات الشكلية والموضوعية للصياغة السليمة، بما يدعم سلامة المخرجات القانونية في الجهة.

4- تحسين دقة التعبير القانوني من خلال توظيف الركائز اللغوية والمنطقية في بناء النصوص، بما يحقق الترابط بين المعنى القانوني والبناء اللغوي للنص.

5- تمكين المتدرب من اكتشاف عيوب الصياغة القانونية ومعالجة آثارها، بما يساعد على تجنب النصوص غير الواضحة أو غير المنضبطة أو القابلة لتعدد التفسيرات.

6- تطوير مهارة إعادة الصياغة القانونية بما يسهم في تحسين النصوص القائمة، ورفع وضوحها ودقتها، وضمان اتساقها مع الغرض القانوني المقصود منها.

ماذا يمكن أن يتعلم المتدرب من البرنامج؟:

1- تحليل النصوص القانونية واستخراج مواضع الغموض أو التكرار أو التعارض أو ضعف البناء.

2- صياغة قواعد قانونية واضحة ومنضبطة تراعي طبيعة القاعدة القانونية والغرض منها والفئة المخاطبة بها.

3- مراجعة النصوص القانونية للتحقق من استيفائها للمتطلبات الشكلية والموضوعية للصياغة السليمة.

4- توظيف الركائز اللغوية والمنطقية في بناء نصوص قانونية دقيقة، مترابطة، وخالية من اللبس.

5- إعادة صياغة النصوص القانونية بما يُحسِّن وضوحها ودقتها وتسلسلها وسلامة أثرها القانوني.

أساليب التدريب المستخدمة في البرنامج:

- أسلوب التعلُّم التعاوني: الذي يتفاعل فيه المتدربون - باختلاف فروقهم الفردية داخل البيئة التدريبية - مع المدرب، لتحقيق أهداف البرنامج.

- الدمج بين الأسلوب النظري والتطبيقي، من خلال حقيبة تدريبية شاملة ومتنوعة، وحلقات نقاش جماعية، وتدريبات على كل محورٍ مِن محاور البرنامج التدريبي.

 يهدف إلى: تحسين العملية التدريبية المستقبلية، وقياس مدى تحقيق أهداف البرنامج تقديم قياس قبلي وبعدي للبرنامج التدريبي

:المدرب

د.عبدالملك الجاسر