محاور البرنامج:

المحور الأول: تحديد المشكلة واختبار ضرورة التدخل التنظيمي.

ويتضمن: (تحديد المشكلة واختبار ضرورة التدخل التنظيمي، وفحص المنظومة والمقارنة المعيارية، وتحليل الفجوات).

المحور الثاني: بنية النص النظامي.

ويتضمن: (البنية الداخلية للنص النظامي، والبنية الخارجية للنص النظامي).

المحور الثالث: قواعد صياغة المواد النظامية.

ويتضمن: (بناء المادة الواحدة، وعناصر الجملة النظامية وتحليلها، ولغة الإلزام ودرجات الحكم، وانضباط الدلالة، والصياغة الجزائية، وصياغة التعديلات، ومنهجية الصياغة على مراحل).

الهدف العام للبرنامج:

الأهداف التفصيلية للبرنامج:

يهدف برنامج "مهارات الصياغة التشريعية" إلى أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

1-يُشخِّص المشكلة التنظيمية؛ من حيث مصدرها وجذرها وأثرها، ويميز بين غياب النص وخلل التطبيق والتعارض، بما يساعد على تحديد مدى الحاجة إلى التدخل التنظيمي.

2-يُطبق أدوات فحص المنظومة النظامية وتحليل الفجوات، من خلال بناء خريطة للنصوص النافذة، والمقارنة بالمعايير المرجعية، وتصنيف الفجوات وقياس أولويتها.

3-يُميز بين البنية الداخلية للنص النظامي؛ من حيث طبيعة العلاقة ونوع المحل، ويربط ذلك بقواعد الصياغة المناسبة لكل نوعٍ من أنواع النصوص النظامية.

4-ينشئ البنية الخارجية للنص النظامي بشكل منظم، من خلال ترتيب العنوان، والديباجة، والتعريفات، ومواد النظام، واختيار نمط الهيكلة المناسب لطبيعة النظام وموضوعه.

5-يصوغ المادة النظامية والجملة النظامية صياغة مكتملة، تراعي وحدة الموضوع، وترتيب عناصر الحكم، وزمن الخطاب، وأركان الحكم الإجرائي، وإسناد الصلاحية.

6-يُطبق قواعد لغة الإلزام وانضباط الدلالة والصياغة الجزائية والانتقالية وصياغة التعديلات، وفق منهجية مرحلية تنتقل من فهم المقصد إلى تحليل الحكم وتصميمه وتركيبه وتدقيقه.

أهمية البرنامج:

تكمن أهمية برنامج "مهارات الصياغة التشريعية" في أنه يسهم في:

1- تعزيز القدرة على تشخيص المشكلات التنظيمية، من خلال تحديد مصادرها وجذورها وآثارها، والتمييز بين غياب النص وخلل التطبيق والتعارض؛ بما يدعم اتخاذ القرار المناسب بشأن الحاجة إلى التدخل التنظيمي.

2- دعم كفاءة فحص المنظومة النظامية وتحليل الفجوات، من خلال بناء خريطة للنصوص النافذة، وإجراء المقارنات بالمعايير المرجعية، وتصنيف الفجوات وتحديد أولويات معالجتها.

3- تحسين جودة بناء النصوص النظامية، من خلال فهم البنية الداخلية والخارجية للنص، وتنظيم مكوناته وترتيب العنوان والديباجة والتعريفات والمواد وفق طبيعة النظام وموضوعه.

4- رفع مستوى دقة صياغة المواد والجمل النظامية، من خلال مراعاة وحدة الموضوع، وترتيب عناصر الحكم، وضبط زمن الخطاب، وتحديد أركان الحكم الإجرائي، وإسناد الصلاحيات بصورة واضحة.

5- الحد من الغموض والتعارض في النصوص النظامية، من خلال تطبيق قواعد لغة الإلزام، وانضباط الدلالة، والصياغة الجزائية والانتقالية، وصياغة التعديلات وفق منهجية مرحلية منضبطة.

6- تعزيز قابلية النصوص النظامية للفهم والتطبيق والإنفاذ، من خلال تحويل المقاصد التنظيمية إلى أحكام واضحة ومترابطة وقابلة للتنفيذ العملي.

ماذا يمكن أن يتعلم المتدرب من البرنامج؟

يتعلم المتدرب من برنامج "مهارات الصياغة التشريعية" ما يأتي:

1- كيفية تشخيص المشكلة التنظيمية، وتحديد مصدرها وجذورها وآثارها، والتمييز بين غياب النص وخلل التطبيق والتعارض؛ لتقدير مدى الحاجة إلى التدخل التنظيمي.

2- تطبيق أدوات فحص المنظومة النظامية وتحليل الفجوات، من خلال حصر النصوص النافذة، وإجراء المقارنات بالمعايير المرجعية، وتصنيف الفجوات وتحديد أولويات معالجتها.

3- التمييز بين البنية الداخلية والبنية الخارجية للنص النظامي، وفهم أثر طبيعة العلاقة ونوع المحل في اختيار أسلوب الصياغة والهيكلة المناسبة.

4- كيفية بناء النص النظامي وترتيب مكوناته، من حيث العنوان، والديباجة، والتعريفات، والمواد، بما يتناسب مع طبيعة النظام وموضوعه.

5- صياغة المادة والجملة النظامية بصورة واضحة ومتكاملة، مع مراعاة وحدة الموضوع، وترتيب عناصر الحكم، وزمن الخطاب، وأركان الحكم الإجرائي، وإسناد الصلاحية.

أساليب التدريب المستخدمة في البرنامج:

- أسلوب التعلُّم التعاوني: الذي يتفاعل فيه المتدربون - باختلاف فروقهم الفردية داخل البيئة التدريبية - مع المدرب، لتحقيق أهداف البرنامج.

- الدمج بين الأسلوب النظري والتطبيقي، من خلال حقيبة تدريبية شاملة ومتنوعة، وحلقات نقاش جماعية، وتدريبات على كل محورٍ مِن محاور البرنامج التدريبي.

- تقديم قياس قبلي وبعدي للبرنامج التدريبي يهدف إلى: تحسين العملية التدريبية المستقبلية، وقياس مدى تحقيق أهداف البرنامج.

الفئات المستهدفة :

المحامون، المستشارون القانونيون، المهتمون بصياغة الأنظمة والتشريعات.

المدرب:

د. محمد الهاشم

محامٍ، مختص في التشريعات القضائية