محاور البرنامج:

المحور الأول: سمات قضاء التحكيم ومنهجية تحليل قضاياه.

ويتضمن: (أبرز السمات في قضاء التحكيم والأنظمة والاتفاقيات المتعلقة به، ومنهجية تحليل وقائع قضايا التحكيم وفحصها، وشكل اتفاق التحكيم ونطاق موضوعه، ومدى توافق منطوق حكم التحكيم مع نظام التحكيم).

المحور الثاني: الرقابة القضائية على التحكيم وإجراءات الدعاوى المرتبطة به.

ويتضمن: (أسباب عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وتحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات المرتبطة بالتحكيم، وإجراءات السير في دعاوى البطلان وطلبات رد المحكمين وطلبات الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم، واستخلاص المبادئ المستقرة من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحكيم).

المحور الثالث: تقييم أحكام التحكيم والترافع في قضاياه.

ويتضمن: (تحليل وقائع قضايا التحكيم واستخلاص الوقائع المؤثرة فيها، وتقييم حكم التحكيم من حيث الإجراءات المتبعة، وأثر نتائج إجراءات التحكيم في الحكم النهائي، وكتابة المرافعة الملائمة لوقائع قضايا التحكيم).

الهدف العام للبرنامج:

يهدف برنامج "تطبيقات متقدمة في قضايا التحكيم" إلى:

تمكين المتدربين من التعامل مع قضايا التحكيم بكفاءة عملية ومهارية، من خلال تنمية قدرتهم على تحليل وقائعها وفق منهجية علمية، وفحص اتفاق التحكيم وتقييم أحكام التحكيم في ضوء نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، وتحديد الجهة القضائية المختصة وإجراءات الدعاوى المرتبطة بالتحكيم، وتقييم أحكام التحكيم والترافع فيها؛ وذلك عبر تطبيقات قضائية واقعية تربط النص النظامي بالممارسة القضائية المستقرة.

الأهداف التفصيلية للبرنامج:

يهدف برنامج "تطبيقات متقدمة في قضايا التحكيم" إلى أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

1- يحلل وقائع قضايا التحكيم وفق منهجية علمية، بما يسهم في استخلاص الوقائع المؤثرة وتحديد المسألة محل النزاع.

2- يفحص اتفاق التحكيم من حيث شكله ونطاق موضوعه، بما يسهم في تحديد مدى امتداد ولاية هيئة التحكيم إلى المسائل المعروضة عليها.

3- يحلل أسباب قبول دعوى بطلان حكم التحكيم أو عدم قبولها، بما يسهم في تقدير مدى توافر أسباب إقامتها قبل اتخاذ الإجراء.

4- يحدد المحكمة المختصة بنظر المنازعات المرتبطة بالتحكيم، بما يسهم في سلامة المسار الإجرائي وتفادي الحكم بعدم الاختصاص.

5- يقيّم حكم التحكيم من حيث الإجراءات المتبعة فيه، بما يسهم في اكتشاف أوجه الخلل المؤثرة في سلامته.

6- يكتب المرافعة الملائمة لوقائع قضايا التحكيم، بما يعزز قوة الحجة ويخدم موقف الطرف الذي يمثله.

أهمية البرنامج:

تكمن أهمية برنامج "تطبيقات متقدمة في قضايا التحكيم" في أنه يسهم في:

1- الانتقال بالمتدرب من المعرفة النظرية بنظام التحكيم ولائحته التنفيذية إلى التطبيق على قضايا وأحكام قضائية واقعية.

2- رفع كفاءة فحص اتفاق التحكيم ونطاقه، وتقييم إجراءات هيئة التحكيم ومدى استيفائها للضمانات ذات الصلة، بما يساعد على اكتشاف أوجه الخلل التي قد تؤثر في سلامة الحكم.

3- تعزيز سلامة الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة بالتحكيم، والحد من إقامة دعاوى بطلان غير قائمة على أسباب نظامية مؤثرة، بما يدعم استقرار أحكام التحكيم.

4- تنمية القدرة على استخلاص المبادئ القضائية المستقرة في قضايا التحكيم وتوظيفها في معالجة القضايا المماثلة.

5- دعم مكانة التحكيم بوصفه وسيلة فعالة لحسم المنازعات على المستويين الوطني والدولي، بما يواكب التوسع في اللجوء إليه في عقود التجارة والاستثمار.

ماذا يمكن أن يتعلم المتدرب من البرنامج؟

يتعلم المتدرب من برنامج "تطبيقات متقدمة في قضايا التحكيم" ما يأتي:

1- تطبيق منهجية علمية في تحليل وقائع قضايا التحكيم، وصياغة التساؤلات الجوهرية حولها.

2- فحص اتفاق التحكيم من حيث شكله ونطاق موضوعه واستقلاله عن العقد الأصلي.

3- تحليل أسباب بطلان حكم التحكيم وأسباب عدم قبول دعوى البطلان، وتقدير مدى توافر الأساس النظامي لإقامتها.

4- تحديد المحكمة المختصة وإجراءات السير في دعاوى البطلان وطلبات رد المحكمين وطلبات الأمر بالتنفيذ.

5- تقييم حكم التحكيم من حيث استقلال هيئة التحكيم وحيادها، وسلامة الإجراءات، والتسبيب، والفصل في طلبات الأطراف.

6- كتابة المرافعة الملائمة لوقائع قضايا التحكيم، مستندًا إلى النصوص النظامية والمبادئ القضائية ذات الصلة.

أساليب التدريب المستخدمة في البرنامج:

- أسلوب التعلم التعاوني: الذي يتفاعل فيه المتدربون - باختلاف فروقهم الفردية - داخل البيئة التدريبية.

- الدمج بين الأسلوب النظري والتطبيقي، من خلال حقيبة تدريبية شاملة ومتنوعة، وحلقات نقاش مع المدرب، وتدريبات جماعية، وتدريبات على كل محور من محاور البرنامج التدريبي؛ لتحقيق أهداف البرنامج.

- تقديم قياس قبلي وبعدي للبرنامج التدريبي؛ يهدف إلى: تحسين العملية التدريبية المستقبلية، وقياس مدى تحقيق أهداف البرنامج.

اسم المدرب:

د. حمدان راشد آل علي

محامٍ ومحكم معتمد